www.amirhosseinvahidi.persianblog.ir

بدون شک قضات ، وکلای دادگستری و سردفتران اسنادرسمی سه قطب اصلی جوامع حقوقی را تشکیل می دهند. وانگهی  امروزه تعامل و همبستگی میان این سه  قطب چنان کمرنگ است ، که گویی دیده نمی شود و کاملا از هم جدا و گسیخته عمل می کنند. نه سردفتران از وضعیت وکلا کاملا با خبرند و نه قضات از حال و روز سردفتران می دانند و بالکعس. به قول آقای دکتر کاتوزیان که می فرمودند : " .... هر کجا سر و کاری با حقوق دارد در واقع بین دوستانم هستم و احساس غریبی نمی کنم. "  همگی ما باید با تعامل و همبستگی در رفع مشکلات دیگر موثر باشیم. اما افسوس که در این وادی بعضا مقابل هم می ایستیم. بگذریم !! اما آنچه باعث ترغیب بنده برای نوشتن سطور فوق شد ، خواندن مطلبی بود که در روزنامه اطلاعات به نقل از روزنامه اطلاعات 30 مهر 1347 یعنی دقیقا چهل سال پیش نوشته شده بود. خواندن و تامل درآن خالی از لطف نیست .

"بانک اعتبار تعاونی جدیدی به نام بانک داد تاسیس می شود. سرمایه این بانک از طریق فروش سهم به 1300 وکیل و 1200 قاضی و همچنین 300 سردفتر تامین خواهد شد. اساسنامه و  آیین نامه این بانک از بانکهای مشابه در کشورهای سوئد و نروژ اقتباس شده و هدف از تشکیل آن رفع گرفتاریهای مالی قضات و وکلای دادگستری و سردفتران اسنادرسمی و ایجاد همبستگی واقعی میان آنها و تشکیل باشگاه و موسسات تحقیقاتی است. بانک داد همچنین پس از تشکیل با دریافت کارمزد مختصری اعتبار کفیل زندانیان را در مراحل تحقیق جهت آزاد شدن از زندان تضمین خواهد کرد."

چندی پیش تصمیم گرفتم، در خصوص معضلات و مشکلات موجود در نظام سردفتری متناوبا مطالبی را در وبلاگ بنویسم. که اولین آن که البته خام ترین نیز بود تحت عنوان "بیچاره آقای سردفتر" را قریب دو ماه پیش نوشتم.

گرچه مدت مدیدی است ، بروز رسانی وبلاگ با تاخیر مواجه شده است ، ولی این امر عمدتا ناشی از دوعلت ذیل بوده است : نخست سرخوردگی و پریشانی نگارنده از وضع موجود و دیگر جستجو در موضوعات غیر تکراری و بررسی استنتاجی موضوعات.

در همین راستا علت اول را به فراموشی سپردم و آن را طریق مناسبی برای برخورد با معضلات نیافتم. لذا عنوان مطالب را نیز به جای عنوان قبلی که نشات گرفته از علت اول بود به "آسیب شناسی سردفتری " تغییر دادم.

بیگمان میل به حق طلبی از عناصر فطری انسان برشمرده می شود و چون معمولا اگر تعرضی صورت نگیرد ، حق طلبی معنی پیدا نمی کند، تحکیم روابط حقوقی اشخاص از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مطالعه تاریخی در سابقه سردفتری خصوصا در نظام حقوقی ایران بیانگر این موضوع است که قبل از تبدیل سردفتری به حرفه ای جهت امرار معاش، حرفه ای کاملا معنوی و صرفا در جهت کمک به افراد اجتماع بوده است. گرچه امروزه این حرفه مقدس به یکی از مشاغل مورد توجه حقوقدانان جهت ارتزاق تبدیل شده است که البته اگر شئونات آن مورد توجه واقع شود، هیچ ایرادی به آن وارد نیست.

لازمه تمدن بشری و گسترش شگرف صنعت نیز چیزی جز این نمی طلبد. تخصصی شدن و دریافت حق الزحمه در مشاغل مختلف دست کم این مزیت را دارد که افراد به جهت دریافت وجه در برابر ارائه خدمت احساس مسئولیت بیشتری پیدا می کنند.

در همین راستا نیز اولین قانون ثبت اسناد و املاک در سال 1310 به تصویب رسیده است. با گذشت قریب هشتاد سال از تاسیس دفاتر اسنادرسمی چگونه می توان نقش این نهاد را در امنیت حقوقی و استدام آن که منجر به امنیت اجتماعی می شود نادیده گرفت. گرچه امروزه افول حضور سردفتران در محافل گوناگون و تبعا در نظام اجتماعی به جهت آسیب های گوناگون درونی است، لیکن در صورت عدم راهکار مناسب ممکن است به یک آسیب اجتماعی مبدل گردد.

غالب مشکلات موجود که به طور موردی و به ندرت ریشه ای عنوان می شود نیز برگرفته از همین آسیبها است که به نظر نگارنده می توان آنها را در دو گروه آسیبهای مادی و آسیبهای معنوی طبقه بندی کرد.

 ادامه دارد

صبح زود از خواب بیدار می شود و همانند یک مدیر موظف و متعهد و در بسیاری از اوقات قبل از کارمندان در محل کار خود حاضر می شود. کارهای گذشته را تکمیل و کارهای جاری را کنترل و بررسی می کند و با روحیه ای خوب و سرحال به استقبال مراجعین می رود. بسیاری از آنها برای مشاوره مراجعه می کنند ، حتی مشاوره هایی که اساسا هیچ ربطی با فعالیت و حیطه وظایف او ندارد ولی با اینکه قانون وجهی برای مشاوره در نظر نگرفته است با جان ودل پذیرای آن است.

ارباب رجوع اول

در باز می شود و دو نفر با در دست داشتن اوراق و مدارکی وارد می شوند. گویا مدارک اتومبیلی در دست آنها است. به وی مراجعه می کنند و او نیز مدارک را مورد کنترل قرار می دهد.

مفاصا حساب عوارض شهرداری در مدارک دیده نمی شود و از مراجعین مطالبه می کند. در پاسخ می شنود که مگر خودتان پرداخت نمی کنید همه محضرهای دیگه خودشون می گیرند. ( کدام محضرها !!!) خوب چون عوارض سالهای گذشته را پرداخت نکرده اید، جریمه به آن تعلق می گیرد لذا باید خودتان به شهرداری مراجعه کنید.

--ای بابا باشه ، پس شما امضا فروشنده را بگیر تا مدارک خریدار را بعدا بیاوریم.

نمی شود باید تمام مدارک تکمیل و سند به طور همزمان امضا شود.

--آقا مدارک ما رو بده بریم یک محضر دیگه . ( مدارک تقدیم می شود )