اطلاعیه مهم کانون سردفتران و دفتریاران در خصوص اجرای طرح ثبت آنی
به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران، در دو جلسه فوق العاده هيات مديره اين كانون كليه مسائل حقوقي و فني طرح ثبت آني به بحث گذارده شد و باتوجه به درخواست هاي مكرر همكاران از سراسر كشور مبني بر اعلام نظر هيات مديره كانون سردفتران و دفترياران در اين خصوص، بيانيه اي به شرح ذيل صادر شده است:
"بسم الله الرحمن الرحیم"
حضور محترم همکاران عزیزو بزرگوار سراسر کشور
سلام علیکم
هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران با استعانت از ذات لایزال الهی و حسب وظیفه قانوني، شرعی و اخلاقی، بر خود فرض دانسته است که در محضر پروردگار متعال و در این برهه حساس و تاریخی در حرفه سردفتری کشور، در حالی که سخت ترین شرایط متصوره را تحمل می کند، به منظور تنویر افکار عمومی جامعه و همکاران عزیز و گرامی خود در سراسر کشور و در راستای دفاع از کیان كاتبان بالعدل و اعتبار سند رسمی مبادرت به صدور اين بيانيه مي نمايد.
دفاتر اسناد رسمی با سابقه بیش از 80 سال در انجام وظایف حاکمیتی، به عنوان موفق ترين نهاد بخش خصوصي، یکی از مناصب حساس این سرزمین به حساب می آیند. نزدیک به یک قرن است که کاتبان بالعدل، امینان حاکمیت و مردم به حساب می آیند و همواره با توکل به خداوند متعال و تکیه بر دانش حقوقي و قلم خود، نه تنها در مقابل ناملایمات تاریخ، ریشه مستحکم نموده اند، بلکه همواره به عنوان حلقه مورد اعتماد حاکمیت و مردم مبادرت به انجام وظایف قانونی خود نموده اند. اما ناگهان این اعتماد با اجراي طرحي موسوم به ثبت آني، آن چنان سلب گردید که به تبع آن، شأن سران دفاتر اسناد رسمی، از مرتبه کتابت بالعدل به اپراتوری بایگانی ادارت ثبت اسناد و املاک تنزل پیدا کرده است.
اما آن چه باعث گردید کانون سردفتران و دفتریاران عليرغم هجمه هاي ناروا و تحميل سكوتي نفس گير، تاب تحمل را نداشته باشد، اجرایي شدن طرح ثبت آنی در دفاتر اسناد رسمی است که شاید مهمترین دستاورد اجرای این طرح، خشکاندن ریشه دفاتر اسناد رسمی و شکستن قلم کاتبان بالعدل و تبدیل استقلال نسبی دفاتر اسناد رسمی به وابستگی مطلق و بی چون و چرای آنها به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باشد.
لذا اعضاء هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران به نمایندگی از خانواده بزرگ دفاتر اسناد رسمی، با رعایت موازین و اصول حقوقی و قانونی و پرهیز از هرگونه حرکت خارج از مدار قانون و اخلاق و ادب، نکات ذیل را به استحضار می رساند:
1- در طراحي سيستم ثبت آني عليرغم ضرورت حضور كارشناسان كانون سردفتران و دفترياران به عنوان مجريان اصلي اين طرح، نه تنها موضوع، محتوا و عملكرد اين سامانه، به صورت منظم و کامل از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به نمایندگان کانون سردفتران و دفتریاران ارائه و معرفی نشد، بلکه در برخی جلسات هم که بعضاً به معرفی این طرح پرداخته می شد، به صراحت با هر گونه اظهار نظر کارشناسی نماينده تعرفه شده در خصوص این طرح، مخالفت مي گردید و حتی در ادامه معدود جلسات، از همکارانی که نظرات فنی و تخصصی دقیقی را ارائه می دادند، براي حضور در جلسات دعوت به عمل نيامد.
2- بر خلاف موارد مطرح شده از سوی برخی مسولان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، هیچ یک از اعضاء هیات مدیره و مدیران واحدهای کانون سردفتران و دفتریاران، تا اجرایی شدن این طرح در مورخ 26/6/1392 از هیچ کدام از جزییات سامانه ثبت آنی مطلع نبودند و هیچ گونه توافقی میان کانون سردفتران و دفتریاران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در راستای اجرای اين طرح حاصل نگرديد و اساسا، بنابر اجرای این طرح به شیوه فعلی نبود، به گونه ای که دفاتر اسناد رسمی تنها اپراتور سازمان ثبت شوند و در هر زمان و هر شرایطی که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صلاح و مقتضی بداند، مبادرت به تنظیم اسناد رسمی نمایند.
لازم به توضيح است از 11 دفتر اسناد رسمي پايلوت در اجراي آزمايشي طرح، تعدادي از دفاتر موفق به تنظيم اسناد نگرديده اند و دفاتري هم كه تنظيم سند نمودند، با ارايه گزارشي مبني بر ناكارآمدي سامانه ثبت آني و تخفيف جايگاه دفاتر اسناد رسمي، از حضور در پايلوت اين طرح انصراف دادند.
3- کانون سردفتران و دفتریاران معتقد است تفسیری آگاهانه يا نا آگاهانه از ثبت آنی در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، موجودیت و استقلال و اعتبار دفاتر اسناد رسمی را از ریشه هدف گرفته است. در این فرصت مغتنم به اختصار به موارد زیر اشاره می گردد:
مواد قانوني كه با مصادره به مطلوب از مفاد آن ، مورد استناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور براي راه اندازي اين سامانه قرار گرفته است، به شرح زير مي باشد:
فراز 2 از بند ( و ) ماده46 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه :
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است :
- در راسـتای توسـعه سامانه یکپارچه ثبـت اسناد رسـمی و امـلاک، نسبـت به الکترونیکی نمودن کلیه مراحل نقل و انتقالات، ثبت اسناد رسمی و املاک تا پایان سال دوم برنامه اقدام نماید.
بند ( م ) ازماده 211 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه:
- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است در راستای توسعه سامانه یکپارچه ثبت اسناد و املاک و راه‌اندازی مرکز ملی داده‌های ثبتی، نسبت به الکترونیکی کردن کلیه مراحل ثبت معاملات تا پایان سال دوم برنامه اقدام کند، به نحوی که امکان پاسخ آنی و الکترونیک به استعلامات ثبتی و ثبت آنی معاملات با به کارگیری امضاء الکترونیکی مطمئن فراهم شود.
بند ( ج ) از ماده 12 ﻗﺎﻧﻮن ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ ﻧﻈﺎم اداري و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻓﺴﺎد:
ج ـ ﻇﺮف ﯾﮏ ﺳﺎل ﺷﺒﮑﻪ و ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﯿﻦ دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼكﮐﺸﻮر را راه اﻧﺪازي ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﮐﻪ ﺛﺒﺖ و ﺗﺒﺎدل ﮐﻠﯿﻪ وﻗﺎﯾﻊ دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد واﻣﻼك ﮐﺸﻮر از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻈﺎم ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﺬﮐﻮر ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮔﺮدد.
مواد مورد بحث از قانون برنامه پنجم توسعه وقانون ارتقاء سلامت نظام اداری، صرفا ايجاد تكليف براي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نموده است ، بدون آن كه هيچ گونه تكليفي براي دفاتر اسناد رسمي كه مي بايست بر طبق قوانين موضوعه از جمله قانون ثبت اسناد و املاك كشور و قانون دفاتر اسناد رسمي و آيين نامه هاي اجرايي آن تنظيم سند نمايند، ايجاد نمايد.
در هریک از مواد قانونی یادشده تاكيد به تکلیف قانوني سازمان ثبت اسناد واملاک کشور در راه اندازی مرکز ملی داده های ثبتی است تا به صورت آنی نسبت به ثبت نقل وانتقالات اموال غیر منقول اقدام نموده، تا بتواند با ثبت آنی معاملات صورت گرفته در دفاتر اسناد رسمي، به استعلامهای صورت گرفته از جانب مراجع به صورت آنی پاسخ دهند.
قانون گذار دراين دو ماده از قانون برنامه پنجم توسعه، ازعبارت صحيح و درست"الکترونیکی کردن کلیه مراحل ثبت معاملات" استفاده نموده است.
توجه همكاران را به اين موضوع جلب مي نمايد كه عبارت "ثبت آني معاملات" برای دو رویداد مجزا مي تواند مورد استفاده قرار می گیرد:
1 - ثبت معاملات دردفاتر اسناد رسمی.
2- ثبت نمودن معاملاتي كه دردفاتراسناد رسمی صورت گرفته و مي بايست دردفاتر املاک هر بخش ثبتي مطابق خلاصه معامله ای که از جانب دفاتراسنادرسمی ارسال می گردد، ثبت شود. ( وظيفه قانوني ومصرح سازمان ثبت )
سوال مطروحه آن است، آيا وقتي در همه جاي اين قوانين سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مخاطب قرارمي گيرد، این خطاب قانوني بدون توجه به وظايف قانوني این سازمان ميباشد؟
د: در بند ج ماده 12 قانون ارتقاء سلامت اداری از راه اندازی پایگاه مشترک بین دفاتر اسناد رسمي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نام برده شده و اشاره به تسهیل ثبت و تبادل کلیه وقایع دفاتراسنادرسمی و سازمان ثبت اسناد واملاک کشور دارد . عبارت"ثبت و تبادل کلیه وقایع دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت اسناد واملاک کشور"اشاره به وظايف تعريف شده در قانون ثبت و قانون دفاتراسنادرسمی كه برای هریک احصاء گردیده، دارد و این وقایع چيزي نيست جز"ارسال استعلام از جانب دفاتر"و"ارسال پاسخ استعلام توسط ادارات ثبت به دفترخانه " وارسال خلاصه معامله انجام شده توسط دفترخانه به اداره ثبت مربوطه" و"ثبت خلاصه معامله ارسالي دفترخانه دردفتر املاك ". به عبارت ديگر، عبارت مذكور در ماده فوق الذكر را مي بايست در چارچوب وظايف قانوني سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تفسير نمود.
ه : قانون گذار در ماده 12 قانون ارتقاء سلامت نظام اداري، از تسهيل تبادل اطلاعات بين سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و دفاتراسناد رسمي ياد مي كند. اگر اندكي توجه شود كلمه "تسهيل" اشاره به وضعيتي دارد كه قبلاً با صعوبت انجام مي پذيرفته و في الحال قانون گذار نظر به رفع آن دارد، تا قبل از انشاء اين قانون، تبادل اطلاعات دفاتر اسناد رسمي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بر اساس قوانين موضوعه به صورت سنتي انجام مي پذيرفته كه با تغيير قانون دسترسي به دفتر املاك را براي دفاتر اسناد رسمي به صورت آني تغيير داده است، چيزي كه در اين طرح كاملا مغفول مانده است. حال چگونه است كه با وضع قوانين موجود، كليه قوانين سابق را ملغي شده تصور مي نماييم؟
4-هر چند هیچ کدام از دفاتر اسناد رسمی و هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران از جزییات این طرح مطلع نبوده اند، اما با این حال به دلیل تخصص تعداد کثیری از همکاران سردفتر و دفتریار در سراسر کشور در حوزه IT، تذکرات و اخطارهای لازم در خصوص ناکارآمدی این سامانه به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور داده شد، لیکن نه تنها به آنها توجهی نشد، بلکه همین بی توجهی به این نظرات سبب گردید تا از روز اول اجرای این طرح، ناکارآمدی این سامانه، بیش از پیش معلوم گردد، اما برخی مصاحبه ها و اظهارنظرها، نه تنها توجیهی بر اقدامات غیرقانونی اجرای ثبت آنی بود، که در این رهگذر به همکاران ما اهانت ها شد و به رسانه ها، آمار و گزارشی غير واقعي نيز ارائه گرديد.
در حالي كه تا حوالي ظهر روز اول اجراي ثبت آني (26/6/1392) بنابر اعلام سرپرست دفتر توسعه و فناوري اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در همشهري آنلاين، تعداد اسناد ثبت شده در سامانه ثبت آني 116 فقره اعلام شده بود، در روز دوم اجراي اين طرح(27/6/1392) تعداد اسناد ثبت شده در سامانه ثبت آني از سوي سرپرست دفتر توسعه و فناوري اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در خبرگزاري فارس 000/20 فقره اعلام شد! و سپس در مصاحبه ديگري در همان روز، تعداد دقيق اسناد ثبت شده در سامانه ثبت آني 25250 فقره و همچنين تعداد اسناد تنظيم شده در گذشته ساليانه 000/000/25 فقره سند، اعلام گرديده است.
اين در حالي است كه وظيفه دفاتر اسناد رسمي تنظيم و ارائه سند به متقاضيان مي باشد، نه صرفاً ثبت آن در سامانه ثبت آني!
با تقسيم اين تعداد بر 365 روز سال(بدون در نظر گرفتن روزهاي تعطيل)، مشخص مي گردد، در كشور ما روزانه 68494 فقره سند رسمي توليد و تنظيم مي شود.
با فرض صحت عدد اعلام شده از سوي سرپرست دفتر فناوري و اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در روز 5 شنبه مورخ 28/6/1392 كه بيش از 43000 سند در سامانه ثبت آني به ثبت رسيده _ نه اين كه تنظيم گرديده است_ يعني در 3 روز اول اجراي اين طرح، در مجموع روزانه 15000 سند رسمي در كشور به ثبت رسيده است. در حالي كه در شيوه قبلي در همين 3 روز مي بايست 273976 فقره سند تنظيم شده باشد. به عبارت ديگر ظرف 3 روز اول اجراي اين طرح،_ با خوش بيني_ تنظيم 228976 فقره سند رسمي معطل مانده است.
بدون ترديد اجراي اين طرح هرچند با شعار شفاف سازي و سالم سازي و مبارزه با تخلف و جاعلين اسنادرسمي اجراء مي گردد، اما بي ترديد هدف از اجراي اين طرح، استيلاي بيش از پيش سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بر دفاتر اسناد رسمي است. به خصوص آن كه حتي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور حاضر نشده است كمترين نقشي را براي كانون سردفتران و دفترياران اختصاص دهد.
از سوی دیگر بر اساس اظهار نظرهای خلاف واقع سرپرست دفتر فناوری و اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که در خبرگزاریها منتشر گردید، به صراحت بیان داشته شد که مشکلات این سامانه، مشکلات کاربری بوده!!! و اشکالی از سوی سازمان ثبت یا اینترنت وجود ندارد!!! در حالی که بی تردید این اظهارات، غیر واقعی و خلاف واقع است.
سران دفاتر اسناد رسمی طی سالهای گذشته از سوی بسیاری افراد مورد بی مهری قرار گرفته اند كه همواره از سوي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مورد حمايت قرار مي گرفتند، اما این بار سازمان محترم ثبت اسناد و املاک کشور بدون توجه به واقعیات، اعتراض همکاران ما را در راستای مخالفت با شفاف سازی، عدم آشنایی با کامپیوتر و وجود مشکلات کامپیوتری در 90% دفاتر اسناد رسمی، کم کاری از سوی برخی سران دفاتر اسناد رسمی، ناراحتی ناشي از بین رفتن حیات خلوت‌ها و بیزینس‌ها، سنگ اندازی جاعلین اسناد در اجرای این سامانه و... ارزیابی فرمودند. بی تردید در این حوزه ترجیح بر سکوت داریم، اما به طور قطع می توانیم بگوییم، نه این انتظار را داشتیم و نه این حق ما بود و نه منطبق بر واقعیات.
اما آیا به راستی این سخنان جای تامل ندارد؟
در طول هفته گذشته هربار از ایراد در سامانه سخن به ميان آمد، به سرعت مجبور به سکوت شدیم و بلافاصله در رسانه ها متهم به کارشکنی و ترس از شفاف سازی شده و از سوی دیگر با آمارهای غیرواقعی در رسانه ها مواجه شديم.
اما در مصاحبه حضرت حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای دادستان کل کشور و سخنگوی محترم دستگاه قضایی، در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران به صراحت در خصوص مشکلات ثبت آنی فرمودند:"مسئولان مربوطه به وجود پاره ای اشتباهات و قصورات در این زمینه اذعان کرده اند." به راستی این اظهارنظر چگونه تفسیر و تعبیر خواهد شد؟!
کانون سردفتران و دفتریاران، با توکل به خداوند متعال و ابراز تبری از هر گونه اقدام خارج از موازینِ همکاران، در هر نقطه ای از کشور و توصیه موکد به پایبندی به قوانین موضوعه کشور و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با تأسی از فرمایشات امام راحل عظیم الشأن(قدس الله نفسه الزکیه) و مقام معظم رهبری(مدظله العالی) مبني بر حاكميت قانون و قانون مداري، موضع رسمی و قطعی خود را با تایید و تصویب اعضاء هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران، درخصوص سامانه ثبت آنی اعلام می نماید و از رياست محترم سازمان ثبت اسناد و املاك كشور استدعا دارد، اجراي طرح ثبت آني را به گونه اي به انجام رساند، كه ضمن حفظ جايگاه و استقلال دفاتر اسناد رسمي و تعامل و همكاري به سياق و روش پيشين، دفاتر اسناد رسمي، اسناد خود را در اوراق مخصوصي كه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در اختيار ايشان مي گذارد، تنظيم نمايند و سپس كليه اطلاعات لازم و ضروري را در سامانه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور فوراً وارد نمايند.
با احترام فراوان
کانون سردفتران و دفتریاران
